به گزارش کردپرس، «حسن محمد علی» رئیس مشترک دفتر ارتباطات مجلس دموکراتیک سوریه (MSD) تأکید کرد که بازگشت به نظام متمرکز پیش از سال ۲۰۱۱ در سوریه دیگر امکان‌پذیر نیست و توافق ۲۹ ژانویه باید به پایه و اساس ساخت سوریه‌ای جدید تبدیل شود. وی در نشستی تخصصی در قامشلو، از تداوم مذاکرات با دمشق درباره قانون اساسی، حقوق کُردها و تضمین حقوق تمامی مؤلفه‌های جامعه سوریه خبر داد.

به نوشته آژانس خبری هاوار، سازمان «موج» وابسته به جامعه مدنی با همکاری دفتر ارتباطات MSD، امروز نشستی تخصصی درباره توافق ۲۹ ژانویه در شهر قامشلو برگزار کرد.

این نشست در سالن «زانا» با حضور نمایندگان احزاب سیاسی، سازمان‌های جامعه مدنی، جنبش‌های زنان، روشنفکران و حقوقدانان برگزار شد.

در این نشست، «حسن محمد علی» رئیس مشترک دفتر ارتباطات MSD، با اشاره به اینکه عوامل عینی و مطالبات جامعه کُرد از مهم‌ترین دلایل دستیابی به این توافق بوده‌اند، اظهار داشت که بازگشت به الگوی حکومت متمرکز پیش از سال ۲۰۱۱ دیگر امکان‌پذیر نیست. وی افزود تجربه سیاسی و اداری شکل‌گرفته در شمال و شرق سوریه طی سال‌های گذشته، به بخشی از واقعیت جدید سوریه تبدیل شده است.

وی همچنین با اشاره به ادامه گفت‌وگوها با دمشق، اعلام کرد که مذاکرات جاری عمدتاً بر موضوعات قانون اساسی، نحوه نمایندگی کُردها و تضمین حقوق تمامی مؤلفه‌های جامعه سوریه متمرکز است. به گفته او، توافق ۲۹ ژانویه روابط میان طرف‌ها را از چارچوب تحمیل و تقابل به سمت گفت‌وگو و مذاکره سیاسی سوق داده است.

حسن محمد علی درباره نهادهای وابسته به مدیریت خودگردان نیز تصریح کرد که روند ادغام این نهادها نیازمند زمان و دستیابی به توافقات سیاسی و اداری است. او تأکید کرد که باید از تجربیات و تخصص‌های کسب‌شده توسط نهادهای مدیریت خودگردان طی سال‌های گذشته محافظت شود.

وی همچنین از ادامه رایزنی‌ها درباره موضوع آموزش، زبان کُردی و نظام آموزشی اداره خودگردان خبر داد و گفت این مسائل بخشی از روند مذاکرات میان طرف‌های ذی‌ربط خواهد بود.

رئیس مشترک دفتر روابط MSD با تأکید بر اهمیت توافق ۲۹ ژانویه در آینده سوریه اظهار داشت: «اگر خواهان حرکت به سوی سوریه‌ای جدید هستیم، باید توافق ۲۹ ژانویه را به سنگ بنای تأسیس این کشور تبدیل کنیم.»

او در پایان خاطرنشان کرد که مرحله پیش‌رو نیازمند تلاش سیاسی مستمر برای تبدیل دستاوردها و تفاهمات سیاسی به اصول و مواد قانون اساسی است؛ اصولی که بتوانند حقوق تمامی اقشار و مؤلفه‌های جامعه سوریه را در چارچوب یک نظام دموکراتیک و چندگانه تضمین کنند.

در پایان این نشست، شرکت‌کنندگان دیدگاه‌های خود را درباره موضوعات مطرح‌شده، آینده روند سیاسی سوریه و چگونگی اجرای توافق ۲۹ ژانویه بیان کرده و پرسش‌های خود را مطرح کردند.